المغرب وقضية الصحراء: بين التحول الديبلوماسي والقيمي

تعد قضية الصحراء المغربية إحدى القضايا المركزية في السياسة الخارجية للمملكة، إذ شهدت خلال السنوات الأخيرة تحولات دبلوماسية متسارعة، أشارت إلى تنامي التأييد الدولي لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساساً واقعياً وذا مصداقية لتسوية هذا النزاع. وفي هذا السياق، يبرز الموقف المالي بوصفه امتداداً لدينامية إقليمية ودولية تؤكد اتساع دائرة الدول الداعمة للوحدة الترابية للمغرب. فما هي دلالات التحول الذي تعرفه الدبلوماسية المغربية في قضية الصحراء؟ وإلى أي حد يجسد الموقف المالي هذا التوجه الدبلوماسي الجديد؟ وكيف يمكن تفسير هذه الدينامية من منظور سوسيولوجي؟ وما دور القيم الدينية القائمة على العدل والتعاون والوفاء بالعهود في تطوير العلاقات بين الدول؟ للإجابة عن هذه التساؤلات، يمكن القول، إن الدبلوماسية المغربية تشهد تحولاً نوعياً في تدبير هذا الملف، والذي يتجلى أساسا في فرض واقع ميداني وسياسي جديد قائم على الشراكات الإستراتيجية، الامتداد السوسيولوجي والترسيخ القيمي. على المستوى السياسي: يبين هذا التغير نجاح الدبلوماسية المغربية، التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، في بناء شراكات إستراتيجية قائمة على الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. كما أن افتتاح القنصليات في مدينتي العيون والداخلة، وتزايد المواقف المؤيدة لمبادرة الحكم الذاتي -ومن بينها التحولات في مواقف دول إفريقية كمالي- يشكلان مؤشرين بارزين على تنامي الثقة الدولية في الطرح المغربي. على المستوى السوسيولوجي: لم تعد العلاقات الدولية تُبنى فقط على الاعتبارات السياسية الصرفة، وإنما أصبحت ترتكز أيضاً على الرأسمال الرمزي، الثقة المتبادلة والتعاون التنموي. وفي هذا الصدد، يتيح مفهوم "الرأسمال الرمزي" لدى عالم الاجتماع "بيير بورديو" فهم كيف يمنح التراكم المؤسساتي والتنموي للفاعل مكانة وتأثيراً داخل المجال الاجتماعي والدولي؛ وهو ما ينطبق على التجربة المغربية التي استطاع المغرب من خلالها -عبر تعزيز تعاون "جنوب–جنوب"- أن يكسب احتراماً وثقة متزايدين في القارة الإفريقية. ومن جهة أخرى، يجسد هذا التقارب تغيراً في أنماط التفاعل بين الدول، حيث أضحت المصالح الاقتصادية والأمنية والتنموية عوامل حاسمة في صياغة المواقف السياسية. فالتعاون في مجالات التكوين المهني، الاستثمار، البنيات التحتية والأمن يخلق روابط اجتماعية ومؤسساتية، تساهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي وتوطيد العلاقات الثنائية. على المستويين الديني والقيمي: يدعو الإسلام إلى الوفاء بالعهود، وإقامة العلاقات على العدل والإحسان والتعاون على الخير، قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]، وقال سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ﴾ [النحل: 90]. ومن هذا المنطلق، فإن تعزيز الشراكات القائمة على الاحترام المتبادل والحوار ينسجم مع القيم الإسلامية الداعية إلى السلم والتعايش وخدمة المصالح المشتركة للبلدان والشعوب. تأسيساً على ما سبق، يمكن القول إن تطور المواقف الدولية تجاه قضية الصحراء المغربية لا يمكن فهمه بمعزل عن التحولات التي يعرفها النظام الدولي، ولا عن فعالية الدبلوماسية المغربية، ولا عن الأبعاد السوسيولوجية والقيمية المرتبطة ببناء الثقة والرأسمال الرمزي. لذلك، فإن استمرار هذا المسار يظل رهيناً بتحقيق التنمية، توسيع الشراكات وترسيخ قيم الحوار والاحترام المتبادل بما يخدم الاستقرار والتنمية في المنطقة. 25/07/2026